پرسش :

اینجانب تبعه افغانستان و مقیم رباط کریم مى باشم. در سال 1382 با نوه عمویم ازدواج نمودم. همسرم بدون هیچ دلیل منطقى زندگى مشترک را ترک و به خانه پدرش رفته است. در زمان فراهم کردن مقدّمات عروسى، بنده مطابق رسوم افغانستان مبالغى به قرار ذیل به پدرزنم جهت شیربها و تهیه وسایل و مانند آن پرداخت نمودم: 1. یک میلیون و هفتصد هزار تومان بابت شیربها. 2. دو میلیون و یکصد هزار تومان بابت مصارف روز عروسى 3. هفتصد و پانزده هزارتومان بابت خرید طلاجات. 4. پانصد هزار تومان بابت خرید باقیمانده وسائل جهیزیّه. با توجّه به موارد فوق و مطابق عرف مرسوم مردم افغانستان، تقاضامندم که به استفتائات ذیل پاسخ دهید: الف) اگر پول خرید طلاجات را شوهر به خانواده عروس پرداخت کرده ولى هیچ گاه به زوجه هبه ننموده باشد، مالکیت طلاهاى مزبور از آنِ کیست؟ اگر صرفاً فاکتور آنها به نام زوجه باشد، آیا پس از طلاق، زوجه مى تواند در آن تصرّف مالکانه نماید؟ ب) وسائل و اثاثیّه منزل که به عنوان جهیزیّه و با پول شوهر خریدارى مى گردد و در ابتدا مطابق عرف رایج تمام آنها به خانه پدرى عروس برده شده و وقتى که عروس به خانه شوهر برمى گردد، آنها را همراه با خود مى آورد، چه حکمى دارد؟ ج) وسائل و لوازمى را که اطرافیان به عروس و داماد به عنوان هدیه مى دهند چه حکمى دارد؟ آیا این هدایا متعلّق به زن است، یا شوهر؟

پاسخ :
جواب الف و ب: آنچه را شوهر به همسرش مى بخشد در صورتى حقّ رجوع دارد که اوّلاً: با همسرش نسبت فامیلى نداشته باشد. ثانیاً: همسرش در آن تصرّف ناقله نکرده باشد. و اگر بخشش آن اموال مشروط به ادامه زندگى و مانند آن بوده، در این صورت نیز مى تواند بازپس بگیرد.

جواب ج: وسایل زنانه مربوط به زوجه و وسایل مردانه مربوط به زوج است و در مورد وسایل مشترک آنچه را بستگان شوهر آورده اند براى شوهر و آنچه را بستگان زن آورده اند براى زن مى باشد.

منبع: استفتائات جدید، آیت‌‌ الله العظمی مکارم شیرازی دام ظله، جلد 4، تهیه و تنظیم: ابوالقاسم علیان نژادی، قم: انتشارات امام علی بن ابی‌طالب علیه ‌السلام، 1393.